عFR

ميراث البنت الوحيدة مع وجود العم

رجل توفي عن بنت وحيدة وعم شقيق وترك منزلًا قيمته 800 000 درهم: للبنت النصف 400 000 وللعم الباقي تعصيبًا.

حالة كثيرة الوقوع: يموت الرجل ولا يترك إلا بنتًا واحدة وعمًّا شقيقًا، بلا ابن ولا أب. البنت الواحدة لها النصف كما في الآية 11 من سورة النساء: «وإن كانت واحدة فلها النصف».

لا تأخذ البنت كل التركة، فالنصف الباقي للعاصب الأقرب وهو هنا العم الشقيق، لأن نظام التعصيب يخص الباقي بالأقارب الذكور من جهة الأب.

إذا كان المتروك منزلًا قيمته 800 000 درهم فللبنت 400 000 درهم وللعم 400 000 درهم. ولكي تحتفظ البنت بالمنزل لا بد من تراضي العم أو شراء نصيبه، ويمكن للأب في حياته أن يهب لابنته وفق الشروط القانونية.

آخر تحديث: · المراجعة الشرعية: في انتظار مراجعة عدل أو أستاذ في الفرائض

عدّل هذا المثال حسب حالتك ←

أسئلة شائعة حول هذه الحالة

لماذا يرث العم مع وجود البنت؟

البنت لا تكون عاصبة إذا لم يكن لها أخ، فلا تأخذ إلا فرضها وهو النصف، والباقي لأقرب عاصب من جهة الأب وهو العم.

لو كان للمتوفى بنتان فماذا يتغير؟

البنتان فأكثر لهن الثلثان، ولا يبقى للعم إلا الثلث بدل النصف.

هل يستطيع الأب حماية ابنته في حياته؟

يمكنه أن يهبها في حياته وفق الشكليات القانونية. أما الوصية لوارث فلا تصح في الأصل إلا بإجازة بقية الورثة، فيُرجع فيها إلى عدل أو موثق. وأنصبة الإرث نفسها لا تتغير.

الأحكام المطبقة

السند القانوني

أحكام الإرث في الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395)، ويُرجع فيما لم يُنص عليه إلى المذهب المالكي (المادة 400). اقرأ النصوص على Modawana.app

بعد القسمة: التسجيل والتوثيق

إذا كانت التركة تتضمن عقارًا، فإن نقل الملكية إلى الورثة تترتب عليه رسوم التسجيل وأتعاب التوثيق. لتقديرها استعمل محاكي Simulateurs.ma (رسوم التسجيل وأتعاب الموثق)

نتيجة القسمة الشرعية

صافي التركة800 000
الوصايا المنفذة0
للورثة800 000

أصل المسألة (بعد التصحيح): 2

نتيجة القسمة الشرعية
الوارثالعددالحكمنصيب الفردالمبلغ للفرد (د.م)
البنتالنِّصْف فرضًا لانفرادها وعدم وجود الابن 1 فرضًا 1/2 400 000
العم الشقيقالباقي تعصيبًا بالنفس 1 تعصيبًا 1/2 400 000
📄 تحميل تقرير PDF مجاني

مجاني وبدون تسجيل: يُفتح التقرير في صفحة جاهزة للطباعة أو الحفظ بصيغة PDF.

⚖️ النتيجة استرشادية ولا تغني عن مراجعة العدول أو الموثق أو المحكمة المختصة.