عFR

التنزيل أو الوصية الواجبة للأحفاد

جد توفي عن ابن حي وحفيدين من ابن توفي قبله، وترك 900 000 درهم: للحفيدين وصية واجبة في حدود الثلث 300 000، والباقي للابن.

الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد لا يرثون في الأصل إذا وُجد ابن حي، لأن الابن يحجبهم. لذلك نصت مدونة الأسرة (المواد 369 إلى 372) على «التنزيل»: وصية واجبة لهم بمقدار ما كان سيرثه أصلهم لو بقي حيًّا، في حدود الثُّلُث.

في هذا المثال كان الابن المتوفى سيأخذ النصف مع أخيه، فرُدّت الوصية الواجبة إلى الثُّلُث: 300 000 درهم، يقتسمها الحفيد والحفيدة للذكر مثل حظ الأنثيين (200 000 و100 000).

تُخرج الوصية الواجبة قبل القسمة، ويأخذ الابن الحي الباقي: 600 000 درهم. هذه قواعد ما زالت قيد المراجعة القانونية في هذا الموقع، فاستشر عدلًا قبل أي إجراء.

آخر تحديث: · المراجعة الشرعية: في انتظار مراجعة عدل أو أستاذ في الفرائض

عدّل هذا المثال حسب حالتك ←

أسئلة شائعة حول هذه الحالة

هل يرث أولاد البنت المتوفاة؟

لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لكن المدونة تجعل لهم وصية واجبة (تنزيلًا) مثل أولاد الابن.

هل يمكن أن تتجاوز الوصية الواجبة الثلث؟

لا، فهي محدودة بالثلث، وتُقدَّم على الوصية الاختيارية في هذا الحد.

إذا لم يكن للجد ابن حي، هل يحتاج الأحفاد إلى التنزيل؟

أبناء الابن يرثون حينئذ بأنفسهم كعصبة أو أصحاب فرض، فلا حاجة لهم بالتنزيل.

الأحكام المطبقة

السند القانوني

أحكام الإرث في الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395)، ويُرجع فيما لم يُنص عليه إلى المذهب المالكي (المادة 400). اقرأ النصوص على Modawana.app

نتيجة القسمة الشرعية

صافي التركة900 000
الوصايا المنفذة300 000
للورثة600 000

أصل المسألة (بعد التصحيح): 9

نتيجة القسمة الشرعية
الوارثالعددالحكمنصيب الفردالمبلغ للفرد (د.م)
الابنالباقي تعصيبًا بالنفس 1 تعصيبًا 2/3 600 000
الوصية الواجبة (التنزيل) — أولاد الابن المتوفى قبل المورثوصية واجبة للأحفاد بمقدار حصة أصلهم المتوفى لو بقي حيًّا، في حدود الثُّلُث — 1 × ابن الابن (2/9) · 1 × بنت الابن (1/9) 2 الوصية الواجبة (التنزيل) 1/3 300 000

رُدّت الوصية الواجبة إلى الثُّلُث.

التنزيل: للأحفاد وصية واجبة بمقدار حصة أصلهم المتوفى قبل المورث.

📄 تحميل تقرير PDF مجاني

مجاني وبدون تسجيل: يُفتح التقرير في صفحة جاهزة للطباعة أو الحفظ بصيغة PDF.

⚖️ النتيجة استرشادية ولا تغني عن مراجعة العدول أو الموثق أو المحكمة المختصة.