عFR

المسألة المنبرية: زوجة وأب وأم وبنتان

رجل توفي عن زوجة وأب وأم وبنتين وترك 2 700 000 درهم: الفروض تزيد على التركة فيُعال أصل المسألة من 24 إلى 27.

المسألة المنبرية مشهورة: سُئل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على المنبر عن زوجة وأبوين وبنتين، فقال: «صار ثُمنها تُسعًا». يترك المتوفى هنا زوجة وأبويه وبنتين.

فروضهم: الثُّمُن للزوجة، والثلثان للبنتين، والسُّدُس لكل من الأبوين. بالأربعة والعشرين: 3 + 16 + 4 + 4 = 27. فمجموع الفروض يزيد على أصل المسألة (27 بدل 24)، وهذا هو العَوْل.

تُقسم التركة على 27: للزوجة 300 000 درهم (3/27)، ولكل بنت 800 000 درهم (8/27)، وللأم 400 000 درهم (4/27) وللأب مثلها. ويتحمل جميع الورثة النقص بنسبة فروضهم.

آخر تحديث: · المراجعة الشرعية: في انتظار مراجعة عدل أو أستاذ في الفرائض

عدّل هذا المثال حسب حالتك ←

أسئلة شائعة حول هذه الحالة

ما هو العول؟

إذا زاد مجموع الفروض على الواحد الصحيح رُفع المقام المشترك لتتسع التركة لكل الفروض، فينقص نصيب كل وارث بالنسبة نفسها.

لماذا يقال إن الثمن صار تسعًا؟

بدون عول تأخذ الزوجة الثمن (3/24)، ومع العول إلى 27 تأخذ 3/27 أي التسع، فنقص نصيبها بنسبة العول.

هل تأخذ مدونة الأسرة بالعول؟

العول مقرر في المذهب المالكي الذي تحيل عليه المدونة فيما لم يرد فيه نص. ويطبقه الحاسب تلقائيًا عندما تزيد الفروض على التركة.

الأحكام المطبقة

السند القانوني

أحكام الإرث في الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395)، ويُرجع فيما لم يُنص عليه إلى المذهب المالكي (المادة 400). اقرأ النصوص على Modawana.app

نتيجة القسمة الشرعية

صافي التركة2 700 000
الوصايا المنفذة0
للورثة2 700 000

أصل المسألة (بعد التصحيح): 27

نتيجة القسمة الشرعية
الوارثالعددالحكمنصيب الفردالمبلغ للفرد (د.م)
الزوجةالثُّمُن فرضًا لوجود الفرع الوارث، يُقسَم بين الزوجات بالتساوي 1 فرضًا 1/9 300 000
الأبالسُّدُس فرضًا لوجود الفرع الوارث 1 فرضًا 4/27 400 000
الأمالسُّدُس فرضًا لوجود الفرع الوارث أو جمعٍ من الإخوة 1 فرضًا 4/27 400 000
البناتالثُّلُثان فرضًا لتعدُّد البنات وعدم وجود الابن 2 فرضًا 8/27 800 000

عَوْل: زادت الفروض على التركة فنقصت الأنصبة كلها بنسبة واحدة.

📄 تحميل تقرير PDF مجاني

مجاني وبدون تسجيل: يُفتح التقرير في صفحة جاهزة للطباعة أو الحفظ بصيغة PDF.

⚖️ النتيجة استرشادية ولا تغني عن مراجعة العدول أو الموثق أو المحكمة المختصة.